يهدف البحث الى التعرف على تأثير جودة التقارير المالية في ترشيد القرارات الإستثمارية. من اجل الوصول الى ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على عينة عشوائية لعدد من (المحاسبين القانونيين في المكاتب الخاصة،روؤساء مجالس الإدارات في المصارف التجارية في ،محاسبين ومدققين التابعين لتلك المصارف  وكذلك روؤساء أقسام المحاسبة في الجامعات الحكومية والأهلية) في المؤسسات المالية وغير المالية في محافظة دهوك. وبعد اجراء التحليل الاحصائي توصل الباحثين الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها ان جودة التقارير المالية من خلال خصائصها الرئيسية (الملائمة والموئوقية،القابلية للمقارنة)  لها تأثير على قرارات الإستثمارية بنسبة مايقارب نصفها أما الباقي فقد يرجع الى اسباب أخرى لم يتم التطرق اليها في البحث وايضا تبين ان هناك تباين في تأثير هذه الخصائص على ترشيد القرارات الاستثمارية ،وقد طرح الباحثين مجموعة من المقترحات اهمها من الضروري الإهتمام بطرق اعداد التقارير المالية وتطبيق خصائص الجودة فيها بحيث تكون اكثر دقة وكفاءة تتصف بالملائمة والموثوقية وقابلية للمقارنة، وذلك بنشر الوعي لدى افراد العاملين في المؤسسات المالية وغير المالية من خلال فتح دورات تدريبية وتعيين كوادر وظيفية الذين يمتلكون خبرة عالية في هذا المجال.، وفي النهاية قدم البحث بعض العناوين التي من شأنها ان تصلح  لتكون نقطة بداية لدراسات مستقبلية  في نفس المجال.

الغرض من هذا البحث هو اظهار تأثير المحاسبة القضائية في الكشف عن عمليات الإحتيال المالي ، ومن اجل الوصول الى ذلك تم استخدام المنهج الوصفي لحالة حدثت في احدى المستشفيات الأهلية في مدينة زاخو، وذلك بعد تقديم طلب رسمي من الجامعة الى محكمة الجنح في زاخو بغرض الإطلاع على ملف القضية أو الجزء المتعلق بالقوائم المالية (كشف الدخل) والمخططات التوضيحية الموجودة في القضية والتي قدمها محامي الدعوة للمحكمة كدليل اثبات للشكوى،ظهر في القوائم المالية كيفية تلاعب المتهمان بأرباح المستشفى العامة وقسم العمليات الخاصة خلال فترة عملهما ومقارنتها بالفترة التي تلت تغيرهما لبيان التغيرات،وقد توصل الباحثة الى أن المحاسبة القضائية لها تأثير فعال في تحديد عمليات الإحتيال المالي والبنود المنحرفة في القوائم المالية وتصحيحها، وأن الإهتمام بمهنة المحاسبة القضائية أمر ضروري حيث تعتبر أداة تستخدم لمكافحة عمليات التحايل المالي والإختلاس وكشفها. وتقترح الباحثة قيام نقابات المحاسبين والمؤسسات المتخصصة بتأهيل وتدريب كوادر محاسبية كفوء يمتلكون القدرة في القيام بأعمالهم بشكل الذي يلائم التقنيات والأساليب الحديثة في مجال مهنة المحاسبية ومهنة التدقيق

يهدف البحث الى تطوير إجراءات المحاسبة عن الموجودات الثابتة في الجامعات الحكومية من خلال انموذج مقترح،وتم تحديد جامعة زاخو ميدانا لإجراء الجانب العملي فيها، واستند البحث على فرضية مفادها انه تساهم إجراءات المحاسبة عن الموجودات الثابتة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الى زيادة كفاءة وفاعلية الإبلاغ المالي للنظام المحاسبي للجامعات الحكومية وتوفير متطلبات الرقابة المحاسبية مما ينعكس على فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الجامعات الحكومية. تم اعتماد المنهج التطبيقي التحليلي من خلال دراسة وتحليل ماكتب حول موضوع البحث في المراجع العلمية من الكتب والدوريات، فضلاً عن دراسة إجراءات المحاسبة عن الموجودات الثابتة في جامعة زاخو كعينة البحث . وقد توصل البحث الى مجموعة من إلاستنتاجات أهمها عدم توافق إجراءات المحاسبة عن الموجودات الثابتة وفق النظام المحاسبي الحكومي العراقي مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ونظام الاحصائيات المالية الحكومية اذ لم يأخذ النظام بعين الاعتبار الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية بشكل عام والمحاسبة عن الموجودات الثابتة بشكل خاص. وفي ضوء الإستنتاجات تم صياغة عدد من المقترحات أهمها اتخاذ الإجراءآت اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفي وحدات أقليم كوردستان العراق بما يساهم في زيادة كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي الحكومي المعتمد في الاقليم في تقييم ورقابة أداء الوحدات الحكومية.

يستعرض البحث الحالي تاثير تطبيق معايير المحاسبة الاسلامية في الأداء المالي للمصارف الاسلامية في ظل وجود التعليمات البنك المركزي العراقي، والتي تلزم المصارف الاسلامية بتطبيق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions، بعد انضمام العراق بتلك الهيئة في 2018. الغرض من هذا البحث تحليل القوائم المالية السنوية الموحدة للمصارف الاسلامية العاملة في اقليم كوردستان العراق خلال فترة (2015-2020) ، لمعرفة فيما اذا كانت تلك المصارف ملتزمة بتطبيق هذه المعايير بعد انضمامها لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وتأثير تطبيق هذه المعايير على الاداء المالي لتلك المصارف. ومن اجل تحقيق ذلك قمنا بتحليل القوائم المالية للمصارف الاسلامية عينة البحث خلال فترة البحث، ثم عمدنا الى تحليل الاداء المالي بالاعتماد على مؤشر معدل العائد على الموجودات لقياس الاداء المالي، فضلا عن اجراء تحليل( Z-Scoring Kida ) للتنبؤ بالفشل المالي لتلك المصارف.وقد وجدت الباحثان ان تعليمات البنك المركزي العراقي اكثر فاعلية في الرقابة على المصارف الإسلامية الواقعة مراكزها الرئيسية في بغداد مقارنة بالمصارف الاسلامية الواقعة مراكزها الرئيسية في الاقليم، بالاضافة الى ذلك فان الأداء المالي للمصارف في فترة قبل تطبيق المعايير المحاسبة الاسلامية كانت افضل من الفترة التي تلت تطبيق هذه المعايير، وهذا يشير الى وجود خلل في التطبيق الفعلي لهذه المعايير، مما ادى لعدم جدواها في رفع مستوى الاداء المالي للمصارف الاسلامية.