المستخلص. يهدف البحث إلى تقديم فكرة واضحه لدور عناصر التدقيق التسويقي في تعزيز الأداء التسويقي من خلال الدور الوسيط لجودة المعلومات المحاسبية/ دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في عدد من المنظمات الإنتاجية في محافظة دهوك لما تمتلك من قدرات ومهارات داخلية تمكنها من القيام بالفحص وتقييم ممارسات ونتائج التسويق من خلال آلية رقابية على السلوك التسويقي لها للتعرف على ادائها المالي لتقييم مختلف جوانب النشاط المالي لها، والعمل على تحسين النظام الداخلي وكشف الاخطاء في نشاطها الداخلي، إذ اعتمد البحث الحالي على اختبار التدقيق التسويقي كمتغير مستقل والأداء التسويقي متغيرا تابعاً وجودة المعلومات المحاسبية كمتغير وسيط وإطار تحليلي للتعرف على طبيعة العلاقات الإحصائية بين المتغيرات البحثية، وهذا ما دفع الباحثين الى صياغة عدد من الفرضيات الرئيسة والفرعية، واختبارها من خلال استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التحليلية، ولقد توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات وكان من أهمها: التدقيق التسويقي هو فحص شامل ودقيق ومستقل ومنتظم لبيئة المنظمة وأهدافها واستراتيجياتها وأنشطتها التسويقية، وهي تقييم الظروف العامة لخطة التسويق، وإن تنفيذها بشكل صحيح يمنع إفلاس وتصفية المنظمة ويمنحها الفرصة لتركيز مواردها لكسب المزيد من الأرباح ومنع إهدار. ومن بين المقترحات المهمة التي توصل إليها البحث: المنظمات المبحوثة عليها العمل على تحسين أدائها التسويقي التي تساعدها في تعزيز نتائجها وتحقيق أهدافها. آلية التنفيذ: من خلال تطوير استراتيجية تسويق شاملة ودراسة المنافسين وفهم احتياجات ورغبات الزبائن والعمل على وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس تتماشى مع رؤية المنظمات. الكلمات المفتاحية: التدقيق التسويقي، ابعاد التدقيق التسويقي، الأداء التسويقي، الجودة، جودة المعلومات المحاسبية.

يهدف البحث الحالي إلى دراسة الدور الذي يلعبه الارتجال التنظيمي في تحقيق الاستدامة التنظيمية من خلال الدور الوسيط لجودة المعلومات، وتم اختيار شركتي التونسا ومحمود كميدان البحث، حيث تمثل مجتمع البحث بالعاملين في الشركتين المبحوثتين، وتم اختيار عينة من العاملين وبلغ عددهم (115)، واعتمد البحث على استمارة الاستبانة كمصدر لجمع البيانات ولقياس متغيرات البحث. وتم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية والمتمثلة ببرنامج (SPSS Ver. 25). واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد منهجاً ملائماً لدراسة الظواهر الاجتماعية والسلوكية، ومن أهم نتائج البحث وجود تأثير معنوي للارتجال التنظيمي في الاستدامة التنظيمية، وفضلاً عن الدور الوسيط لجودة المعلومات في العلاقة التأثيرية للارتجال التنظيمي في الاستدامة التنظيمية. وهذا ما يدل على أن الارتجال التنظيمي يلعب دوراً كبيراً ومهماً في سعي الشركتين لتحقيق الاستدامة التنظيمية. وبناءً على ذلك يقترح على الشركتين المبحوثتين تعزيز قدرتها الخاصة بالارتجال التنظيمي لتحقيق أهدافها والعمل على تطوير برامج خاصة لتنمية قدراتها من أجل تحقيق الاستدامة التنظيمية. الكلمات المفتاحية: الارتجال التنظيمي، الاستدامة التنظيمية، جودة المعلومات، شركتي التونسا ومحمود.

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على دور تطبيق مشروع "حسابي" كأحد آليات التحول الرقمي في تحقيق الشمول المالي في حكومة إقليم كوردستان، والقاء الضوء على آليات تطبيق مشروع "حسابي" كأحد آليات التحول الرقمي وتحسينها بالشكل الذي تحقق الشمول المالي، وكذلك البحث عن أهمية وضرورة تحقيق الشمول المالي بهدف التخلص من مشكلة الازمة المالية في الإقليم وبالأخص مشكلة رواتب موظفي حكومة الإقليم. واعتمد البحث على الأسلوب الميداني لتجميع البيانات وعن طريق التحليل الاحصائي وباستخدام برامج SPSS23 لبيانات 47 استمارة استبانة تم الحصول عليها من عينة البحث المتمثلة في أربع فئات هم مديري المصارف، مدراء الإداريين، المحاسب، موظفي تكنولوجيا المعلومات IT بالمصارف الحكومية والأهلية في محافظة دهوك وذلك لاختبار فروض البحث. وتوصلت البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها كشفت نتائج تحليل علاقة التأثير لمتغيرات البحث وبموجب عينة البحث إلى وجود تأثير قوي لتطبيق مشروع "حسابي" كأحد آليات التحول الرقمي في تحقيق الشمول المالي وبموجب هذا يمكن القول ان تطبيق مشروع "حسابي" بالشكل الصحيح سيؤثر في تحقيق الشمول المالي بشكل إيجابي وبالتالي سيكون عامل فعال في استقرار الوضع المالي والتخلص من الازمة المالية. كما أثبتت النتائج إلى أن النظام المالي الحكومي في الإقليم تقليدي وخصوصاً من حيث الخدمات المالية التي تقدمها النظام للموظفين وهذا تحتاج إلى تطوير وتحول إلى نظام رقمي استجابة للبيئة الرقمية العالمية التي تحقق الشمول المالي. وقد قدم البحث عدد من المقترحات ومن أهمها ضرورة تطبيق مشروع "حسابي" بالشكل الصحيح وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات موظفي ومواطني حكومة الإقليم وبأسرع وقت وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي بشكل عام وإنهاء مشكلة الرواتب بشكل خاص. كما أنه ينبغي العمل على ارجاع الثقة لدى المواطنين في الإقليم لإقناعهم للتعامل مع المصارف وخاصة من حيث الخدمات والمعاملات المصرفية الالكترونية لكي تتحقق الشمول المالي بنجاح. الكلمات الدالة: مشروع "حسابي"، التحول الرقمي، الشمول المالي، حكومة إقليم كوردستان- العراق.

المستخلص يهدف البحث الحالي الى التعرف على مستويات تطبيق النظام التكاليفي في المنشآت العاملة في القطاع الخاص في محافظة دهوك، وتم أختيار عدد من المنشآت الصناعية في محافظة دهوك كعينة للبحث والتي تكونت من (26) منشآة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي (الاستكشافي) لإجراء الجانب الميداني ولتحليل البيانات بالاستناد على برنامج SPSSV.25 الإحصائي. حيث توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات وأهمها أفتقار المنشآت المبحوثة للكوادر المحاسبية وعدم الاهتمام على البيانات التكاليفية بطريقة منهجية وسليمة بغرض مساعدتها في تسيير شؤونها الإدارية وتحقيق أهدافها ونموها وتطورها، وأن المشاكل والمعوقات التي تحول دون وجود مقومات لتطبيق النظام التكاليفي تتمثل في عدم إدراك ملاك وإدارة تلك المنشآت لمفهوم وطبيعة هذه المقومات وفوائدها التي ستحققها، وعلى ضوء نتائج البحث الحالي تم صياغة مجموعة من المقترحات والتي من أهمها ضرورة رفع الوعي بوجود مقومات للنظام التكاليفي وتطبيق برامج التكاليف الحديثة والحاسوبية بطريقة سليمة ومنهجية، وتحديد الهدف من مقومات تطبيق هذا النظام، وكذلك يجب على الجهات ذات الصلة بالمنشآت الصناعية كالهيئات المحاسبية تقديم المساعدات والنصح بما يخدم ويعزز من فرص وجودها في المنشآت المبحوثة. الكلمات الدالة:نظام التكاليف ، مقومات نظام التكاليف ، مراحل وخطوات نظام التكاليف