تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة تأثير إدارة الأرباح على قيمة الشركة باستخدام عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية خلال المدة 2006-2023. وقد تم استخدام أسلوب العينة القصدية لاختيار 16 مصرفاً لديها بيانات كاملة للفترة المحددة وتعمل في إطار نظام مصرفي تقليدي يتميز باعتمادها على المعاملات القائمة على سعر الفائدة. ولاختبار الفرضية الرئيسية للدراسة وتحقيق أهدافها، تم تطبيق نموذج (The Driscoll-Kraay Standard Error) لتحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هناك تأثير عكسي ومعنوي لإدارة الأرباح على قيمة الشركة مع ضبط بعض المتغيرات على مستوى الشركة والسوق والاقتصاد الكلي. كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات كان من أهمها ينبغي على الجهات التنظيمية تعزيز حوكمة الشركات من خلال تطبيق أطر عمل أكثر صرامة، وتحسين جودة التدقيق، وضمان التقارير المالية الأخلاقية. فضلاً عن ذلك، فإن تعزيز وعي المستثمرين، واعتماد استراتيجيات إدارة المخاطر، من شأنه أن يُعزز الاستقرار المالي، ويُقلل من عدم تناسق المعلومات، ويُعزز ثقة السوق.

يهدف البحث الى بيان تأأثير جودة التقارير المالية على ترش يد القرارات الاستثمارية. ومن أ أجل تحقيق ذلك اس تخدم الباحثون المنهج الاس تطلاع التحليلي عن طريق تصميم اس تمارة اس تبيان وتوزيعه ا على ع ينة عشوائية متكوَّنة م ن ) 43 اس بين والمدققين التابعين لتلك المصارف 􀟾 ( فرد اً من )المهنيين في المكاتب الخاصة، ورؤساء مجالس ا لادارات في المصارف التجارية ،وا وكذلك الأكاد ييون في الجامعات الحكومية وا أ لهلية( في محافظة دهوك. وبعد اجراء التحليل ا لا حصائي و باس تخدام برنامج SPSS تو ص ل الباحثون الى مجموعة من الاس تنتاجات كان أ أهمها : أ ن جودة التقارير المالية عن طري ق خصائص المعلومات المالية الرئيس ية والداعمة منهما )الملاءمة ، الموثوقية والقابلية للمقا ن رة( لها تأأثير على ترش يد القرارات الاستثمارية بنس بة مايقارب نصفها أ أما الباقي فقد يرجع الى أ أس باب أ أخرى لم ي تم التط رق اليها في البحث ، وأ أيض اً تبين أ ن هناك نس بة التباين في تأأثير هذه الخصائ ص على ترش يد القرارات الاستثمارية ،وقد طرح الباحثون مجموعة من التوصيات أ أهم ها: من الضروري ا لا هتمام بطرائ ق اعداد التقارير المالية وتط بيق خصائص الجودة فيها بحيث تكون أأكثر دقة وكفاءة وتتصف بالملاءمة ،المصداقية والقابلية للمقا ن رة، وذلك بنشر الوع لدى ا أ ل فراد العاملين في المصارف التجارية عن طريق فتح دورات تدريبية وتعيين كوادر وظيفية الذين يتلكون خبرة عالية في مجال اعداد تقارير المالية. وفي النهاية قدم ال . 􀟽 الباحثون بعض العناوين التي من شأأنا تصلح أ ل ن تكون نقطة بداية لدراسات مس تقبلية في نفس ا مفاتيح الكلمات : جودة التقارير المالية ، الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة ، القرارات الاستثمارية.

يتناول البحث احد اهم المواضيع الحيوية في العلوم الادارية ويتمحورحول تشخيص واقع مستويات الحكم الرشيد ف ي الادارات العامة، يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف حالة معينة ليتم بعدها تحليل الظاهرة، ويتضمن البحث تقديما نظريا عن مفهوم الحكم الرشيد ومؤشراته بالاستناد الى الطروحات النظرية الاكثر اتفاقا على مؤشرات قياسه لتتضمن اربعة مؤشرات:)العدالة والقانون، المشاركة والتوافق، الشفافية، المسائلة، الاستجابة(، ويهدف البحث الى التعرف عل ى اهم مؤشرات قيا س الحكم الرشيد ومستوى تلك المؤشرات في الواقع الميداني واعتمد البحث على استمارة الاستبانة لجمع البيانات عن الجانب الميداني بالاستناد الى اراء عين ة البحث التي شملت ممثلي المجتمع وتضمنت جميع مختاري المحلات السكنية وعدد من المستثمرين واعضاء البرلمان والمحامين ضمن الحدود الادارية لادارة زاخو المستقلة والتي استحدثت في الاونة الاخيرة في اقليم كوردستان- العراق، وبلغ عدد افراد العينة ) 122 ( فردا استنادا الى عدد الاستمارات المرجعة والصالحة للتحليل، وتم الاعتماد على الادوات الاحصائية منها التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج منها وجود مؤشرات الحكم الرشيد في ادارة زاخو، وان هناك مستويات عالية من مؤشرات العدالة والقانون والشفافية فضلا عن وجود تباين في مستويات المؤشرات، واوصى البحث بضرورة تعزيز المشاركة والتوافق التي حققت مستويات اقل مقارنة بالمؤشرات الاخرى في هذا البحث، وقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات للدراسات المستقبلية للجوانب الذي لم يشمله البحث الحالي . الكلمات المفتاحية: الحكم الرشيد، مؤشرات الحكم الرشيد، ادارة زاخو.

الملخص: يتناول البحث احد اهم المواضيع الحيوية في الحقل المالي ويتمحور حول تشخيص اهمية العوامل المؤثرة في اختياره البنك من وجهة نظر الزبون، يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل وصف حالة معينة ليتم بعدها تحليل الظاهرة، ويتضمن البحث تقديما نظريا عن العمل المصرفي واهميته اضافة الى االشارة لبعض العوامل المهمة بالنسبة للزبون في اتخاذ قراراته عند اختياره للتعامل مع احدى البنوك، ويهدف البحث الى التعرف على اهمية هذه العوامل ومستوى اهميتها . اعتمد البحث على استمارة االستبيان التي اعدت لغرض جمع البيانات والمعلومات عن اراء العينة ، وتم اختيار التدريسيين والموظفين في كلية االدارة واالقتصاد-جامعة زاخو كمجتمع للبحث وتم اختيار عينة عشوائية وبلغ عدد افراد العينة )80( فردا، استنادا الى عدد االستمارات المرجعة والصالحة للتحليل، تم استخدام بعض االدوات االحصائية منها النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج منها وجود تباين في تأثير تلك العوامل على سلوك الزبون وان هناك عوامل اكثر اهمية بالنسبة للزبون مقارنة بالعوامل االخرى، اذ اظهرت النتائج بان سمعة البنك كانت من االكثر العوامل اهمية لدى الزبون في اختياره للبنك، بينما لم يظهر ل موقع البنك ووجود المستشارين الماليين والخمات االجتماعية التي تقدمها البنك اهمية عند اختيارهم البنك، وقدم البحث مجموعة من المقترحات التي من شأنها ان تكون مفيدة للبنوك في تعامالتهم مع الزبائن باالضافة الى اقتراح بعض الدراسات المستقبلية للعوامل التي لم يشمله البحث الحالي. الكلمات المفتاحية: البنك ،الزبون، العوامل المؤثرة في اختيار البنك

امللخص: يعد التهرب الضرييب من احدى الظواهر السلبية وان دراسة مضامينها تعد يف غاية االهمية وخاصة فيما يتعلق باساليب تقليلها ناهيك عن دراسة الظاهرة نفسها يف االدبيات من حيث مستوياتها وانواعها من خالل طرح اهم ما جاء به الكتاب والباحثني عن موضوع التهرب الضرييب فضال عن تقديم مفهوم الرقابة اجلبائية كاحد اهم اساليب اليت ميكن ان تقلل من الظاهرة، ويهدف البحث اىل التحقق من دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب، ومن اجل التحقق من اهلدف اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي ومن خالل التشخيص امليداني لظاهرة التهرب الضرييب والرقابة اجلبائية فضال عن اختبار فرضيات العالقة واالثر بينهما. ومن اجل اختبار الفرضيات استهدف اجلانب امليداني للبحث املوظفني يف الدوائر الضريبية يف حمافظة دهوك كمجتمع البحث، ومشلت العينة )57 )من املوظفني يف تلك الدوائر، واعتمد البحث يف مجع البيانات على استمارة االستبانة اليت اعدت باالستناد اىل الدراسات السابقة ومت حتليل البيانات من خالل برنامج )Spss )وباستخدام ادوات احصائية مت حتليل اراء العينة حول متغريات البحث، واظهرت النتائج بوجود مستويات معنوية من التهرب الضرييب لدى املكلفني يف حمافظة دهوك و وجود عالقة إرتباط عكسية بني التهرب الضرييب والرقابة اجلبائية ، وخلص البحث بان ألرقابة اجلبائية تؤثر معنويا يف تقليل مستويات التهرب الضرييب، فضال عن ان هناك مؤشرات تدل على جتنب املكلفني الساليب التهرب الضرييب القائم على التجاوزات القانونية، واوصت الباحثة بضرورة سن بعض التشريعات واليت من شانها تقليل مستويات التهرب الضرييب فضال عن اقرتاح بعض الدراسات املستقبلية والتعمق يف دراسة جوانب اخرى اليت مل يشمله البحث احلالي. الكلمات الدالة: الضريبة، التهرب الضرييب، مستويات التهرب الضرييب ، الرقابة اجلبائية