06015001
كلية الادارة والاقتصاد
العلوم الاقتصادية
Iraqi
Economics من University of Musol
الموصل من الموصل
member
2005-11-01
1997-11-01
Achieving an outstanding number of academic publications
2021This study attempted to apply the gravity model to Iraqi foreign trade, due to the... See more
This study attempted to apply the gravity model to Iraqi foreign trade, due to the... See more
The aims of the research is to measure the impact that spending on research and... See more
يحتل القطاع السياحي مكانة مهمة في اقتصاديات الدول التي أصبحت تدرك اهميته، وتوليه الاهتمام المناسب باعتباره احد الموارد الواعدة والذي يمكن أن يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فقطاع السياحة يعتبرأسرع القطاعات الاقتصادية من حيث تحقيق معدلات النمو، إذ سجل هذا القطاع أرقاماً قياسية ونمواً سريعاً ومستمراً. وتشير توقعات المنظمة العالمية للسياحة (UNWTO) الى ان اعداد السياح في عام2030 سوف يصل الى اكثر من مليار و 800مليون سائح حول العالم، لذلك يمكن لهذا القطاع أن يعمل على تقدم ونمو الاقتصاد العراقي و يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ، كون العراق من الدول التي تمتلك من المقومات السياحية ما يؤهله لتبؤ مركزً سياحي متقدمً في القرن الحالي. يهدف البحث الى دراسة العلاقة السببية بين كل من الإيرادات السياحي ، والاستثمار المحلي الاجمالي، والنمو الاقتصادي في العراق للمدة(2000- (2018، باستخدام منهجية جوهانس - جوسليوس للتكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ، ومنهجية كرانجر للسببية لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة، ومعرفة التأثير المتبادل بينها. وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات منها: 1. أظهرت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ أن قيمة معلمة معامل التعديل هي بحدود (0.34-)، أي أن معدل النمو الاقتصادي في العراق يستغرق حوالي (2.9) سنة للرجوع إلى التوازن حين حدوث أزمات أو صدمات اقتصادية تبعد النموذج عن التوازن. . 2. أن هناك علاقة سببية باتجاه واحد تتجه من الاستثمار المحلي الى الايرادات السياحية والعكس غير صحيح ، أي أن زيادة الاستثمار المحلي سيعمل على زيادة الايرادات السياحية. كما أظهرت نتائج اختبار السببية وجود علاقة سببية ذو اتجاهين تتجه من الاستثمار المحلي والايرادات السياحية بإتجاه الناتج المحلي الاجمالي، وبالعكس من الناتج المحلي الى كل من الاستثمار المحلي والايرادات السياحية. و على ضوء أستنتاجات البحث تم تقديم عدد من المقترحات منها: 1. دعم القطاع السياحي، لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العراقي الريعي، إذ يمكن أن يساهم في تمويل موازنة الدولة العراقية، والتخلص من التبعية الاقتصادية لمورد واحد يتحدد سعره والكميات المنتجة منه عالمياً، إضافة الى تأثره بالصدمات الخارجية التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي. 2. يولد القطاع السياحي العديد من فرص العمل باعتباره قطاع كثيف العمالة، مما يخفف من مشكلة البطالة والفقر، لذا يجب أن يأخذ الأولية عند وضع الخطط والبرامج التنموية لمكافحة البطالة في الاقتصاد العراقي.
2021-06،)2018- يهدف هذا البحث الى دراسة إلى تحديد أثر الصدمات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في العراق خلال المدة ) 2004 وقد تم تحديد أهم العوامل التي تؤثر في النمو الإقتصادي، والمتمثلة في أسعار النفط، سعر الصرف، الديون الخارجية والإنفتاح التجاري ، وهي تمثل المتغيرات المستقلة للأنموذج المستخدم، بينما تم التعبير عن النمو الاقتصادي بالناتج المحلي الإجمالي بوصفه متغيراً تابعاً. وقد تم أستخدام طريقة المربعات الصغرى الإعتيادية في تقدير معلمات الأنموذج. كما تم الإستعانة بإختبار جذر الوحدة، وإختبار التكامل المشترك. وقد تم تقدير دوال إستجابة النبضة لتحديد أثر الصدمات الاقتصادية على الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة. وقد تبين من نتائج التقدير أن السلسلة الزمنية للدراسة قد استقرت بعد أخذ الفروق الأولى، كذلك وجود تكامل مشترك، أي أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المستخدمة، كما تبين أن أثر الصدمات الإقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمي كان واضحاً على النمو الإقتصادي في العراق.
2020-12تهدف الدراسة الى إختبار العلاقة السببية بين الإنفاق على الدراسات العليا والنمو الإقتصادي في العراق خلال المدة (2000– 2018) . والتحقق من وجود علاقة سببية طويلة الأجل باستخدام إختبار السببية المطور وفقاً لدراسة (Toda- Yamamoto 1995) . وقد اظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سببية طويلة الأجل من الإنفاق على الدراسات العليا كمتغير مفسر الى النمو الإقتصادي كمتغير تابع، ومن النمو الإقتصادي كمتغير مستقل الى الإنفاق على الدراسات العليا كمتغير تابع، مما يعني أن للنمو الإقتصادي تاثير على مستوى الإنفاق على الدراسات العليا، أي كلما زاد معدل النمو الإقتصادي أزدادت نسبة ما يخصص من أنفاق على الدراسات العليا، كما أن زيادة نسبة ما يخصص من أنفاق على الدراسات العليا تقود الى تحقيق معدلات نمو أعلى من خلال أنشطة البحث والتطوير وبراءات الأختراع.
2020-11يحتل القطاع السياحي مكانة مهمة في اقتصاديات الدول التي أصبحت تدرك اهميته، وتوليه الاهتمام المناسب باعتباره احد الموارد الواعدة والذي يمكن أن يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فقطاع السياحة يعتبرأسرع القطاعات الاقتصادية من حيث تحقيق معدلات النمو، إذ سجل هذا القطاع أرقاماً قياسية ونمواً سريعاً ومستمراً. وتشير توقعات المنظمة العالمية للسياحة (UNWTO) الى ان اعداد السياح في عام2030 سوف يصل الى اكثر من مليار و 800مليون سائح حول العالم، لذلك يمكن لهذا القطاع أن يعمل على تقدم ونمو الاقتصاد العراقي و يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ، كون العراق من الدول التي تمتلك من المقومات السياحية ما يؤهله لتبؤ مركزً سياحي متقدمً في القرن الحالي. يهدف البحث الى دراسة العلاقة السببية بين كل من الإيرادات السياحي ، والاستثمار المحلي الاجمالي، والنمو الاقتصادي في العراق للمدة(2000- (2018، باستخدام منهجية جوهانس - جوسليوس للتكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ، ومنهجية كرانجر للسببية لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة، ومعرفة التأثير المتبادل بينها. وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات منها: 1. أظهرت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ أن قيمة معلمة معامل التعديل هي بحدود (0.34-)، أي أن معدل النمو الاقتصادي في العراق يستغرق حوالي (2.9) سنة للرجوع إلى التوازن حين حدوث أزمات أو صدمات اقتصادية تبعد النموذج عن التوازن. . 2. أن هناك علاقة سببية باتجاه واحد تتجه من الاستثمار المحلي الى الايرادات السياحية والعكس غير صحيح ، أي أن زيادة الاستثمار المحلي سيعمل على زيادة الايرادات السياحية. كما أظهرت نتائج اختبار السببية وجود علاقة سببية ذو اتجاهين تتجه من الاستثمار المحلي والايرادات السياحية بإتجاه الناتج المحلي الاجمالي، وبالعكس من الناتج المحلي الى كل من الاستثمار المحلي والايرادات السياحية. و على ضوء أستنتاجات البحث تم تقديم عدد من المقترحات منها: 1. دعم القطاع السياحي، لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العراقي الريعي، إذ يمكن أن يساهم في تمويل موازنة الدولة العراقية، والتخلص من التبعية الاقتصادية لمورد واحد يتحدد سعره والكميات المنتجة منه عالمياً، إضافة الى تأثره بالصدمات الخارجية التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي. 2. يولد القطاع السياحي العديد من فرص العمل باعتباره قطاع كثيف العمالة، مما يخفف من مشكلة البطالة والفقر، لذا يجب أن يأخذ الأولية عند وضع الخطط والبرامج التنموية لمكافحة البطالة في الاقتصاد العراقي.
2020-08لقد ازدادت اهمية تدفقات الاستثمار ا لجنبي المباشر الى البلدان النامية، خاصة في التسعينات من القرن الما ض لتصبح مصدرا رئيس يا للتمويل الخارجي. وقد صاحب الارتفاع في حجم هذا الاستثمار تغيراً ملحوظاً في هيكله، فقد توسع الاستثمار الذي يتخذ شكل الاس تحواذ على ا لصول القائمة بسرعة أ كبر بكثير من الاستثمار في ا لصول الجديدة، وخاصة في البلدان ال ت تقوم بعملية خصخصة واسعة النطاق للمؤسسات العامة والتحول الى اقتصاد السوق. لقد شهد القطاع المصرفي العراقي منذ 2003 ، وتحت اجراءات التحرير والتحول نحو اقتصاد السوق، دخول العديد من المصارف ا لجنبية. وساعدت في ذلك الاجراءات والتشريعات الجديدة للحكومة الت سمحت بالدخول بنمطين اساسين هما: نمط الدخول عن طريق الاس تحواذ والشراكة ونمط الدخول عن طريق فتح فروع جديدة مملوكة بالكامل للم صرف ا لجنبي. لذا يهدف هذا البحث لتحليل انماط دخول المصارف ا لجنبية الى سوق المصارف العراقية للفترة 2003 - 2016 . ولتحقيق هدف البحث فقد أ س تخدم المنهج الاس تقرائي من خلال الانتقال من الجزء الى الكل مع اس تعمال الاسلوب البياني والكمي في عرض وتح ليل البيانات المتاحة. ولقد توصل البحث الى نتيجة أ ساس ية مفادها ان نمط الدخول عن طريق الاس تحواذ والمشاركة كانت أ كثر ملائمة لعملية تطوير الخدمات المصرفية في العراق، وتقديم تمويل يمكن ان يساعد في دعم النمو الاقتصادي.
2019-12يعد التضخم من متغيرات الإقتصاد الكلي المهمة لما يتسم به من علاقة وثيقة مع العديد من المتغيرات الحقيقية والنقدية ، ولما يتركه من آثار سلبية على الإنتاجية، و النمو الإقتصادي، إذ يحد من معدل النمو الإقتصادي، ويزيد من التفاوت في الدخل والثروة ومن ثم الرفاهية الإقتصادية . لذا كان الحد من التضخم ومكافحته يشكل الاولوية لدى صانعي السياسات عند صياغة الأهداف الإقتصادية. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يتمثل في قياس وتحليل العلاقة السببية بين التضخم معبرا عنه بالرقم القياسي لأسعار المستهلك وعرض النقود، والإنفاق الحكومي في الإقتصاد العراقي للمدة ) 1990 - 2017 (. وكان المنهج الكمي هو الاداة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف من خلال الاستعانة بالأساليب القياسية الحديثة من إختبار أستقرارية السلاسل الزمنية، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ، وأخيرا سببية كرانجر. وقد أثبتت الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم من جهة، وبين كل من النفقات العامة، وعرض النقد من جهة ثانية. كما أظهرت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ إستنادا إلى قيمة معلمة معامل التعديل، أن معدل التضخم يستغرق بحدود ثلاثة أو أربعة سنوات لتعود ثانية إلى حالة التوازن عند حدوث أزمات ، أو صدمات اقتصادية. كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة سببية باتجاه واحد، تتجه من عرض النقد بالمفهوم الضيق، والنفقات العامة باتجاه التضخم، أي أن كل من عرض النقد، والإنفاق الحكومي يتسببان في إرتفاع المستوى العام للأسعار.
2019-09يهدف البحث إلى تحليل إتجاهات تطور دور المصارف المحلية الخاصة والأجنبية في الإقتصاد العراقي للفترة 2003-2014، في إطار السياسة الإقتصاديةالجديدةالتي تبناها العراق بعد عام 2003
2018-06تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اتجاه العلاقة السببية بين الصدمات التجارية والفقر باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة 2007 - 2014 . ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام نموذج تصحيح الخطأ ) VECM ( الذي يعد من إحدى نماذج الانحدار الذاتي ( VAR (، نتيجة وجود تكامل مشترك وعلاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات النموذج، كما وتم تطبيق اختبار كرانجر للسببية ( Granger causality ( واختبار تحليل مكونات التباين ) Variance decomposition ( وكذلك اختبار دالة الاستجابة لرد الفعل ) Impulse response
2017-06سليمانية
2016-08بحث القي في مؤتمر جامعة صلاح الدين – كركوك – ايرلانكن في اربيل 9-12 كانون الاول 2013 .
2013-12أثر التجارة الدولية على مستويات الفقر لعينة من البلدان النامية للسنوات 2005-2011
2013-02أثر الحرية الاقتصادية على النمو الاقتصادي لبلدان مختارة للمدة(1995-2008)
2008-10محددات الطلب على السكن
2007-08يقيس أثر الحر على تجارة العراق الخارجية
2005-12يهدف البحث الى بيان مدى استفادة قطاع التربية والتعليم في اقليم كوردستان من القرار الاممي 986 من خلال ثلاث مباحث اختص الاول بدراسة خلفيات القرار من أسباب ودوافع. وتناول الثاني منهجية البحث واجراءاته، أما تقييم آثار القرار على واقع التربية والتعليم فكان من نصيب المبحث الثالث والاخير . وتؤكد نتائج البحث التأثير الايجابي للقرار على المؤسسات التربوية من خلال زيادة اعدادها كما ساهم في التطوير النوعي للكادر التعليمي.
2005-06بحث مستل من أطروحة الدكتوراه
2003-07تكمن مشكلة البحث في عدم استغلال الامكانات المتوفرة لقطاع التجارة الخارجي في الاقليم بالشكل الذي يزيد من فاعلية تأثيره على القطاعات الاخرىويهدف البحث الى تحليل طبيعة التجارة الخارجية للاقليم وحديد هيكل هذه التجارة واتجاهات تطورها.
2003-07يهدف البحث الى تحديد العوامل المؤثرة على الهجرة الدولية في اقليم كوردستان العراق ، وتشخيص العوامل الاكثر تأثيرا فيها. تكمن مشكلة البحث في ارتفاع أعداد المهاجرين من اقليم كورؤدستان العراق مما يخلق تشوهات في التركيب العمري والنوعي للسكان فرضية البحث: يرجع سبب الهجرة من الاقليم الى العوامل الاقتصادية ، بينما يكون تأثير العوامل الاخرى ضئيلا. اعتمد البحث المنهج الوصفي وتم جمع بيانات البحث بوساطة استمارتي استبيان وزعت على عينتين من المهاجرين في نقطة ابراهيم الخليل الحدوديو. وقد خلص البحث الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات.
2002-08يبين العلاقة بين الايرادات العامة والنفقات الاعتيادية في العراق
1988-02برنامج تحديث القطاع العام العراقي
2014