2025-12

Al Kut Journal of Economics and Administrative Sciences (القضية : 57) (الحجم : 17)

تهدف الدراسة الى قياس وتحليل مؤشرات الانضباط المالي في العراق واثره في تخفيض اجمالي الدين العام من خلال بناء نموذج قياسي يوضح العلاقة بين مؤشرات الانضباط المالي مع اجمالي الدين العام خلال المدة 2004-2023. وقد استخدمت الدراسة البيانات السنوية من مصادرها الرسمية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية. وافترضت الدراسة على عدم وجود الانضباط المالي في العراق ولم يكن له دوراً ايجابياً في تخفيض اجمالي الدين العام في الاجلين القصير والطويل. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي (Deductive)، من خلال الادبيات الاقتصادية كأساس لتحليل العلاقة بين مؤشرات الانضباط المالي والدين العام، وكذلك استخدام التحليل الوصفي والاسلوب التطبيقي (الكمي) باستخدام الأساليب القياسية الحديثة منها اختبارات جذر الوحدة، والتكامل المشترك، والعلاقة السببية، لبيان أثر مؤشرات الانضباط المالي على الدين العام في العراق. والنتائج التي توصلت اليها الدراسة الى وجود علاقة طردية معنوية احصائياً بين اجمالي الدين العام ومؤشرات الانضباط المالي في الاجلين القصير والطويل مما يعني زيادة مؤشرات الانضباط المالي (عدم وجود انضباط مالي) يؤدي الى زيادة الدين العام في العراق، هذه النتيجة تتفق مع منطق النظرية الاقتصادية وفرضية الدراسة. وتوصي الدراسة الى وضع استراتيجية مستدامة لإدارة الدين العام تبني سياسات مالية تضمن عدم تجاوز الدين العام لمستويات خطرة، والاعتماد على إعادة جدولة الديون بتكاليف أقل وفترات سداد أطول. الكلمات المفتاحية: الانضباط المالي ، الدين العام ، العراق.

2023-01

Humanities Journal of University of Zakho (القضية : 1) (الحجم : 11)

This study focused on the traditional method adopted by Iraq in preparing the general budget in light of the developments in the volume of resources and spending so that it is not consistent with the accompanying weakness in the volume of amounts spent on investment projects, which can negatively affect future generations and not enable them to continue development , which requires investing the state’s public revenues in investment projects such as infrastructure projects, according to a system that serves most members of society in order to contribute to solving the problems of unemployment and poverty, which ensures a permanent increase in the average per capita income. The research reached a set of conclusions, the most important of which is the clarity of the imbalance in the structure of the current budget and the failure to reduce class differences to solve the problem of poverty and unemployment, and the study concluded that there is a clear imbalance in the structure of investment expenditures in favor of the industrial sector. To the extractive oil industry sector designated for export, and from the results of the study, it was also found that the traditional budget of Iraq is unable to provide economic efficiency, especially with regard to planning and performance, because it is not focused on goals. In the end, the study presented a number of proposals, including an attempt to correct the structure of the general budget and the need to change the pattern of the general budget in Iraq, and the distribution of public expenditures on a functional and not institutional basis, and to address the deficit in the Iraqi public budget by rationalizing public spending with the need not to exceed the growth of expenditures the current growth occurring in revenues, and finally giving the economic development sector more attention in terms of its total percentage in the Iraqi general budget