2025-03

Shirkah: Journal of Economics and Business (القضية : 2) (الحجم : 10)

Achieving monetary stability remains a critical challenge for Iraq, primarily due to its heavy reliance on oil revenues and heightened vulnerability to external financial shocks. The volatility of global oil prices and frequent fiscal imbalances have complicated the Central Bank of Iraq’s (CBI) efforts to maintain monetary equilibrium. This study investigates the effectiveness of the monetary sterilization mechanism in stabilizing Iraq’s monetary environment between 2004 and 2023. Using annual data from official sources, primarily the CBI, the research employs an econometric approach, integrating a deductive methodology with descriptive analysis and quantitative modelling. The study estimates the sterilization coefficient and evaluates its impact on key monetary indicators, including inflation and exchange rate stability. The findings reveal that sterilization policies have a statistically significant effect on short-term monetary stability, mitigating immediate price and currency volatility. However, the long-term impact is statistically insignificant, largely due to structural economic limitations, such as the predominance of oil exports, shallow financial markets, and restricted monetary policy tools. The empirical results suggest that Iraq practices partial rather than full sterilization, leading to residual inflationary and deflationary pressures. The study recommends developing more diverse and sustainable monetary policy instruments, strengthening coordination between monetary and fiscal policies, and promoting economic diversification to achieve enduring monetary stability

2024-06

مجلة جامعة كوية للعلوم الانسانية والاجتماعية (القضية : 1) (الحجم : 7)

يهدف البحث إلى قياس وتحليل العوامل المحددة للفقر في البلدان النامية خلال المدة 1990-2020، باستخدام النماذج القياسية الملائمة في تحليل بيانات بانل، وقد تضمن الانموذج عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي والتي شملت كل من الإنفاق العام، معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم، ومعدل نمو السكان. وافترضت البحث وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الفقر وكل من (الإنفاق العام، معدل النمو الاقتصادي)، وعلاقة طردية بين نسبة الفقر وكل من (معدل التضخم، معدل البطالة، معدل نمو السكان). استعانت البحث بالمنهج الاستنباطي المستند الى الأسلوب الوصفي التحليلي في إطار النظريات الاقتصادية والدراسات السابقة في الجانب النظري، فضلاً عن الأسلوب الكمي القائم على القياس الاقتصادي في الجانب التطبيقي، وتوصلت البحث إلى وجود علاقة عكسية ومعنوية بين نسبة الفقر والإنفاق العام، ووجود علاقة عكسية غير معنوية بين نسبة الفقر ومعدل النمو الاقتصادي، وعلاقة طردية ومعنوية بين نسبة الفقر وكل من (معدل التضخم ومعدل البطالة). وعلاقة عكسية ومعنوية بين نسبة الفقر ومعدل نمو السكان. وأخيراً اختتمت البحث بمجموعة من التوصيات أهمها زيادة الإنفاق العام لدعم الفئات الفقيرة من خلال توفير الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب كونها من أهم العوامل المؤثرة في تخفيض الفقر من بين العوامل الأخرى، ودعم المشروعات الصغيرة، وتأمين البيئة الاقتصادية المناسبة لإنجاحها في استقطاب الأيدي العاملة وتخفيض معدلات البطالة وبالتالي تقليل معدلات الفقر.

2022-11

گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ (القضية : 1) (الحجم : 1)

تهدف الدراسة الى قياس وتحليل أثر الإنفاق العام وبعض متغيرات الاقتصاد الكلي على نسبة الفقر في العراق خلال المدة 1990-2020، وقد تم استخدام البيانات السنوية من مصادرها الرسمية، وقد تضمن الانموذج عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي بجانب الإنفاق العام والتي شملت كل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، ومعدل نمو السكان، والتفاوت في توزيع الدخل. وافترضت الدراسة وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين نسبة الفقر وكل من (الإنفاق العام، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي)، وعلاقة طردية بين نسبة الفقر وكل من (معدل التضخم، معدل البطالة، معدل نمو السكان، التفاوت في توزيع الدخل). استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري فضلاً عن المنهج الكمي في الجانب التطبيقي وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع (ARDL)، وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة عكسية غير معنوية بين الإنفاق العام ونسبة الفقر، ووجود علاقة عكسية معنوية بين نسبة الفقر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة طردية معنوية بين نسبة الفقر وكل من (معدل التضخم ومعدل نمو السكان والتفاوت في توزيع الدخل). وعلاقة عكسية غير معنوية بين نسبة الفقر ومعدل البطالة. وأخيراً اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها إعادة هيكلة الإنفاق العام لدعم الفئات الفقيرة وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب، وضرورة تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي من أجل زيادة الدخل القومي من جهة وزيادة دخل الفقراء من جهة ثانية، والتركيز على تقليل التفاوت في توزيع الدخل.

2020-01

Koya University Journal of Humanities and Social Sciences (القضية : 2) (الحجم : 2)

Public expenditure is considered to be the main element in influencing macroeconomic variables and It is one of the tools of financial policy in which it represents and expresses the role of the state or a country and its interference in economic life by directing economic activity in various economic sectors to achieve the economic and social goals that are set by the state, The Iraqi economy suffers from a number of challenges that related to macro-economic variables as well as structural imbalances and weak contribution of economic sectors to GDP. Hence, the research problem that dealt with the role of the public spending can play on macroeconomic variables. The study aimed to know the impact of public expenditure on macroeconomic variables (economic growth, consumption, investment, unemployment, and inflation).The study concluded that the impact of public expenditure is positive and important to most variables of the study, therefore, with its nature agrees with the economic theory and international experiences that related to growth and economic development. The study recommended the need to increase public expenditure, especially investment spending on the basic economic sectors, particularly, in the preparation of the budget, based on a clear economic and social vision that adopts the principle of diversity in investment fields which aimed at transforming the country's natural resources into another wealth for economic growth sustainable development. This can help to provide the basic basis of the Iraqi economy to overcome the obstacles faced in the variables under the consideration in order to promote a local production and achieve sustainable development, as well as, to allow the private sector to contribute the promotion of private expenditure through the investment projects that are entrusted also enhances the overall economic development of the country.

2018-02

مجلة العلوم الانسانية جامعة زاخو (القضية : 2) (الحجم : 6)

الكهرباء ھي اھم مصدر من مصادر الطاقة وتعد ذات اھمیة حیویة لتسییر الاعمال الیومیة للمجتمعات المعاصرة، واصبح في الوقت الحاضر اھم مؤشرات التقدم الاقتصادي، ویعاني القطاع المنزلي في محافظة دھوك من نقص واضح في تجھیز الطاقة الكھربائیة، لذا تم جمع بیانات الطلب والمجھز للطاقة خلال الفترة )2013-2016 (تدقیقھا وتصنیفھا لغرض تقدیر الطلب على الطاقة الكھربائیة والفجوة بین الطلب والمجھز، افترض البحث ان ھناك العدید من المتغیرات التي تؤثر على طلب الطاقة الكھربائیة للقطاع المنزلي في محافظة دھوك منھا الناتج المحلي الاجمالي، الطلب على الطاقة الكھربائیة ذو الابطاء الزمني، درجات الحرارة، عدد سكان، وقد ھدفت الدراسة تقدیر الطلب على الطاقة الكھربائیة للفترة )2013-2016 (والتنبؤ بالطلب )2017-2019 ،(ولتحقیق ھدف البحث واختبار فرضیتھ تم الاعتماد المنھج الوصفي فضلاً عن المنھج الكمي لتقدیر دالة الطلب والتنبؤ بھ، النتائج التي توصلت الیھا الدراسة یوجد علاقة معنویة بین المتغیرات المستقلة والطلب على الطاقة الكھربائیة في محافظة دھوك.الكلمات المفتاحیة: )الطاقة الكھربائیة، فجوة الطلب، التنبؤ بالطلب