2023-11

مجلة العلوم الإنسانية لجامعة زاخو (Issue : 4) (Volume : 11)

There is no doubt that the recent tremendous progression and advancements in technology, especially drone technology, have paved the way for transgressing on individual rights and for violating personal privacy around the world. Drone technology, as one type of aircraft technology, is sweeping the modern world. The unrestrained use of drones and its negative effects on different life aspects; whether military, civil, or commercial, raises a number of legal issues, whether related to national safety and the protection of the right to privacy and air navigation, urged many countries to legislate laws and regulate the use of drones within the frames of laws, to register them, and set certain legal conditions for using them. However, legislators in Iraq and Iraqi-Kurdistan have not yet paid attention to this issue. This stresses the necessity of legislating laws related to drone technology and uses to protect the right to privacy and the civil liability arising therefrom, with a focus on the preventive aspect by imposing certain obligations on drone users.

2023-07

مجلة العلوم القانونية - جامعة عجمان (Issue : 18) (Volume : 9)

بينت العديد من الدراسات العلمية الآثار السلبية لإستهلاك مشروبات الطاقة وخاصة على صحة الاطفال والمراهقين والنساء، ومع ذلك فإن سوق مشروبات الطاقة في تصاعد مستمر. وتتفاوت مواقف الدول حول هذه المشروبات بالرغم من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة، فقد سنت دولة ليتوانيا عام 2014 اول قانون يمنع بيع او شراء او نقل مشروبات الطاقة الى الافراد الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عام. أما في العراق وإقليم كوردستان، فهناك فراغ تشريعي فيما يخص مشروبات الطاقة، بالرغم من أن هناك ما يقارب عشرون نوعاً من مشروبات الطاقة سواء المحلية او المستوردة في الأسواق. كما لم يتطرق القانون العراقي إلى المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار إستهلاك مشروبات الطاقة، وبيان موقفه من هذا النوع من المسؤولية، مما يعني خضوعها للمبادئ العامة الواردة في القانون المدني. وهذا يعد خللاً كبيراً لأن الرجوع إلى القواعد العامة لا يسعف في حل الإشكاليات المتشعبة التي تثيرها مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته الغير آمنة. وتوصلت الدراسة إلى حاجة العراق إلى قانون ينظم بيع وتداول مشروبات الطاقة، وبالاضافة إلى ذلك فإن مسؤولية المنتجين بشكل عام تحتاج إلى نصوص قانونية خاصة تعالج المسألة أسوةً بالقوانين المقارنة الحديثة. الكلمات المفتاحية: مشروبات الطاقة، التنظيم القانوني، المسؤولية المدنية، الضرر، العيب.

2022-09

Humanities Journal of University of Zakho (Issue : 3) (Volume : 10)

يعد العمل التطوعي سمة من سمات العصر ونشاطاً إنسانياً يمثل ظاهرة عالمية واجتماعية، حيث ان غالبية من المتطوعين الذين يعملون في مجال العمل التطوعي وبمختلف نشاطاتهم لا ينتظرون قيمة مادية مقابل عملهم و لاقيمة معنوية بل تبينت من خلال كثير من الدراسات التي تم عملها في معرفة دوافع التطوع لدى المتطوعين كانت دوافع دينية أخروية أو وطنية، إضافة الى ذلك لديهم القناعة الكبيرة أنهم ليس بحاجة إلى توجيه وارشادات أحد أو تصويب عملهم التطوعي أو نقده حيث أنه متطوع و باستطاعته في أي لحظة أن يتراجع عن هذا التطوع لأن عمله في النهاية دون أي مقابل، و هنا المشكلة الحقيقية حيث افتقد هذا النوع من العمل في ظل هذه الثقافة الخاطئة لجانب مهم هو جانب المسؤولية، لأن العمل التطوعي كغيره من الاعمال ينشأ منه ضرر ويترتب عليه المسؤولية. اذ لاحظنا أن العمل التطوعي كثيراً ما يفرز مشاكل عملية لا تجد حلولاً ضمن أحكام القواعد العامة في القانون المدني، خاصة وان المشرع العراقي شأنه في ذلك شأن المشرعي أغلب الدول العربية لم يتطرق ضمن تنظيمه للعقود المسماة الى ما يسمى بعقد التطوع، وفي الوقت نفسه لم ينظم العمل التطوعي بقانون خاص، كما فعل عدد من مشرعي غيره سداً للنقص الذي يعاني منه القانون المدني. لذلك فقد ارتأينا من خلال هذا البحث الى محاولة دراسة عن ماهية العمل التطوعي من مفهومها وانواعها واثارها، ومن ثم بيان أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عنها. وقد أوضحت من خلال الدراسة أن العلاقة بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي هي علاقة عقدية وتخضع لقواعد القانون الخاص، وفي حالة حدوث أي خطأ من المتطوع بالغير تكون جهة المنظمة للعمل التطوعي مسؤولة عن ذلك الخطأ وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، ويستطيع المتبوع نفي مسؤوليته اذا أثبت انه قام ببذل العناية اللازمة لمنع وقوع الضرر، أو اذا نفي العلاقة السببية بين خطأه المفترض والضرر الحاصل بإثباته السبب الاجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر. الكلمات المفتاحية: العمل التطوعي، المتطوع، عقد التطوع، المسؤولية المدنية.

2021-12

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences, Kirkuk University (Issue : 10) (Volume : 40)

إن للبناء على اراضي الدولة حالات كثيرة، ويترتب على إقامة هذه المباني اقتطاع مساحات كبيرة من اراضي الدولة، ولا شك أن هذه الاعمال تعتبر من أهم الاسباب التي أدت إلى تدهور وتخريب البنية التحتية للدولة. وبالإضافة إلى ذلك تتسبب هذه الاعمال بتأخر تنفيذ مشاريع الدولة الخدمية المخططة لها أو الحيلولة دون تنفيذها. وما يحدث في العراق بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص، من وضع اليد على أملاك الدولة والمشاعات وما ينتج عنه من استباحة لمساحات واسعة من أراضي الدولة وظاهرة البناء غير القانوني عليها، والذي يتزايد بإستمرار مما يهدد بإبتلاع أجزاء كبيرة من اراضي الدولة، لذلك فمن الناحية القانونية فالمشرع العراقي من حيث الاصل منع التجاوز على اراضي الدولة، والزم الجهات المختصة بإزالتها، واعتبر ان فعل التجاوز مخالفة قانونية وأسبغ عليها عنصراً جزائياً. وقد شخصت الدراسة أهم التدابير المتخذة للحد من البناء غير القانوني على اراضي الدولة الواردة في القانون رقم (3) لسنة 2018 ( قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولة في اقليم كوردستان- العراق) وبعض القوانين المقارنة، وذلك من أجل منع ظاهرة التجاوزات والوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة السلبية.

2021-08

Academic Journal of Nawroz University (Issue : 3) (Volume : 10)

لمسؤولية المدنية هي الالتزام بتعويض الضرر المترتب على الإخلال بالتزام أصلي سابق، والالتزامات الأصلية ينشأ بعضها من العقد، والبعض الآخر من القانون. ویمكن القول أن أول الأسباب وأبرزها یرجع الى قواعد التعویض المقررة في القانون المدني العراقي التي تهیمن علیها مجموعة من المباديء المستقرة في الفقه والقضاء ولعل على رأسها وفي مقدمتها مبدأ التعویض الكامل للضرر، أي أن تقدير التعويض وفقاً لهذا المبدا یكون على أساس جبر ضرر المتضرر وأعمالاً للوظيفة الاصلاحية للمسؤولية المدنية، فضلاً عن الانكار غیر المبرر للوظیفة العقابیة لهذه المسؤولیة. وتعد الجزاءات القانوية هي الضمانة الاساسية لإحترام القواعد القانونية، الا ان وجود هذه الجزاءات بدون أن يكون هناك تناسب حقيقي بينها وبين الفعل المرتكب في المسؤولية المدنية وظروف حدوثها لا يحقق اهدافها. فوجود مبدأ التناسب الجزاءات المدنية والمتمثلة بالتعویض عما جناه مرتكب الفعل الضار من ربح نتیجة لخطأه، بالاضافة الى التعویض الجابر للضرر إنما نتج عن أسباب مهمة سنتطرق الیها في موضوع بحثنا.

2020-07

Academic Journal of Nawroz University (Issue : 2) (Volume : 9)

مع تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية وانتشارها في الآونة الأخيرة في (العراق و سوريا واليمن وليبيا)، تهتم الحكومات فقط بسن القوانين لملاحقة الجناة ومحاكمتهم باجراءات سريعة دون أن تأخذ بنظر الاعتبار موضوع تعويض الضحايا من جراء هذه الاعمال، فقد أصدرت الدولة عدة تشريعات لتعويض اولئك الضحايا او ورثتهم، ومن بين تلك التشريعات امر مجلس الوزراء التشريعي العراقي رقم (10) لسنة 2004 الذي تضمن منح من يستشهد من المواطنين او يصاب بعاهة مستديمة نتيجة النزاعات المسحلة الداخلية والاعمال الارهابية تعويضاً مناسباً، وكذلك صدور القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، الا ان هذه تعد قواعد عامة وغير كافية وثبت عجزها في تعويض الضحايا لسبب عدم تحديد مصادر تمويل هذا القانون إضافة لوجود ثغرات فيها فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض وعناصره.

2020-03

Academic Journal of Nawroz University (Issue : 1) (Volume : 9)

إن الأهمية الدائمة و الحرص التي توليها المجتمعات المعاصرة لمواجهة المخاطر ذات الطبيعة الخاصة بصفة عامة ومخاطر النزاعات المسلحة بصفة خاصة، كانت وراء البحث عن آلية جديدة للتعويض، وبسبب العجز الذي اعترى آلية المسؤولية المدنية التقليدية وآلية التأمين المباشر في إصلاح الضرر الذي لحق الضحايا، تلعب صناديق التعويض دوراً مهماً كآلية تكميلية لتعويض الضحايا في حالة عدم تمكن نظام المسؤولية المدنية التقليدية والتأمينات المباشرة من إصلاح الضرر، إما بسبب صعوبة تحديد المسؤول عن الضرر أو بسبب تجاوز التعويض القدرات المالية للمسؤول ، أولصعوبة التقاضي التي تتميز بها إجراءات الدعوى مما يرهن حق الضحايا في الحصول على حقهم في جبر الأضرار التي أصابتهم. ومن أجل التغلب على هذه العقبات، قامت العديد من الدول بإنشاء صناديق خاصة لتعويض الضحايا بحيث تلعب هذه الصناديق دوراً مكملاً للآليات السابقة من أجل الوصول إلى التعويض المطلوب.

2014-01

Kuala Lumpur: Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia, 2014 (Issue : 2014) (Volume : 3)

Construction contracts are considered as one of the high risk contracts because of their features such as long and fixed period, complicated processes, unexpected environment, financial intensity and large number of employees. This research analyzes the existing construction contract under the Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 and the principles of construction contract under the Shariah. The main objective of the research is to examine whether the Iraqi Civil Code is in compliance with the Shariah principles. The Iraqi Civil Code has the influence of the Egyptian law and French Civil Code. Although it incorporates the Islamic principles, its overall structure and substance is principally based on civil law. It shares common substance and legal theory with other civil legal systems such as in Egypt and France. This research applies the legal research methodology which focuses on doctrinal study. The study relies on inductive method of collecting the Islamic jurists views on construction contracts (Istisna), as well as uses comparative method to compare Shariah with the Iraqi Civil Code. It is observed that although most of the terms in Iraqi Civil Code contained in Articles 864-890 are consistent with the Shari'ah provisions, there are still few differences between the two laws due to the impact of the French and Egyptian Civil Code on the Iraqi Civil Code. This study recommends that some of the provisions in the construction contract under the Iraqi Civil Code should be amended to comply with the Shariah requirements and to keep pace with development requirements of the country.