يهدف البحث الحالي إلى التعرف على دور تطبيق مشروع "حسابي" كأحد آليات التحول الرقمي في تحقيق الشمول المالي في حكومة إقليم كوردستان، والقاء الضوء على آليات تطبيق مشروع "حسابي" كأحد آليات التحول الرقمي وتحسينها بالشكل الذي تحقق الشمول المالي. واعتمد البحث على الأسلوب الميداني لتجميع البيانات وعن طريق التحليل الاحصائي وباستخدام برامج SPSS23 لبيانات 47 استمارة استبانة تم الحصول عليها من عينة البحث المتمثلة في أربع فئات هم مديري المصارف، مدراء الإداريين، المحاسب، موظفي تكنولوجيا المعلومات IT بالمصارف الحكومية والأهلية في محافظة دهوك وذلك لاختبار فروض البحث. وتوصلت البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ومن خلال كشف نتائج تحليل علاقة التأثير لمتغيرات البحث وبموجب عينة البحث إلى وجود تأثير قوي لتطبيق مشروع "حسابي" كأحد آليات التحول الرقمي في تحقيق الشمول المالي وبموجب هذا يمكن القول ان تطبيق مشروع "حسابي" بالشكل الصحيح سيؤثر في تحقيق الشمول المالي بشكل إيجابي وبالتالي سيكون عامل فعال في استقرار الوضع المالي والتخلص من الازمة المالية. كما أثبتت النتائج إلى أن النظام المالي الحكومي في الإقليم تقليدي وخصوصاً من حيث الخدمات المالية التي تقدمها النظام للموظفين وهذا تحتاج إلى تطوير وتحول إلى نظام رقمي استجابة للبيئة الرقمية العالمية التي تحقق الشمول المالي. وقد قدم البحث عدد من المقترحات ومن أهمها ضرورة تطبيق مشروع "حسابي" بالشكل الصحيح وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات موظفي ومواطني حكومة الإقليم وبأسرع وقت وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي بشكل عام وإنهاء مشكلة الرواتب بشكل خاص. كما أنه ينبغي العمل على ارجاع الثقة لدى المواطنين في الإقليم لإقناعهم للتعامل مع المصارف وخاصة من حيث الخدمات والمعاملات المصرفية الالكترونية لكي تتحقق الشمول المالي بنجاح.

يهدف البحث الحالي الى التعرف على مستويات تطبيق النظام التكاليفي في المنشآت العاملة في القطاع الخاص في محافظة دهوك، وتم أختيار عدد من المنشآت الصناعية في محافظة دهوك كعينة للبحث والتي تكونت من (26) منشآة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي (الاستكشافي) لإجراء الجانب الميداني ولتحليل البيانات بالاستناد على برنامج SPSSV.25 الإحصائي. حيث توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات وأهمها أفتقار المنشآت المبحوثة للكوادر المحاسبية وعدم الاهتمام على البيانات التكاليفية بطريقة منهجية وسليمة بغرض مساعدتها في تسيير شؤونها الإدارية وتحقيق أهدافها ونموها وتطورها، وأن المشاكل والمعوقات التي تحول دون وجود مقومات لتطبيق النظام التكاليفي تتمثل في عدم إدراك ملاك وإدارة تلك المنشآت لمفهوم وطبيعة هذه المقومات وفوائدها التي ستحققها، وعلى ضوء نتائج البحث الحالي تم صياغة مجموعة من المقترحات والتي من أهمها ضرورة رفع الوعي بوجود مقومات للنظام التكاليفي وتطبيق برامج التكاليف الحديثة والحاسوبية بطريقة سليمة ومنهجية، وتحديد الهدف من مقومات تطبيق هذا النظام، وكذلك يجب على الجهات ذات الصلة بالمنشآت الصناعية كالهيئات المحاسبية تقديم المساعدات والنصح بما يخدم ويعزز من فرص وجودها في المنشآت المبحوثة.

يهدف البحث يف جانبيها النظري والتطبيقي اىل دراسة امكانية التخلص من الطرق التقليدية لتخفيض التكاليف واعتماد طرق حديثة تكون اكثر فعالية وأستناداً إىل مفهوم تدفق التكاليف، والدور الذي تلعبه عملية رسم خارطة لتدفق التكاليف بهدف حتديد مواطن اخللل يف العمليات االنتاجية وتقديم املقرتحات الالزمة إلِجراء التغريات املستمرة واليت تضمن الوصول اىل ختفيض حقيقي يف كلفة املنتجات وامكانية الثبات ومنافسة املنتجات االخرى، وإِن أَهمية البحث هو من خالل تطبيق خارطة تدفق التكاليف عن طريق اجياد طريق التحليل احملاسيب للتكاليف بهدف ختفيضها دون التأثري على جودة املنتج، وتكمن مشكلة البحث يف بيان االساليب اليت تستخدمها معمل أَلبان زاخو يف ختفيض تكاليف منتجاتها وهل انها تقوم بتبين اسلوب خارطة تدفق التكاليف يف أحتساب وختفيض تكاليفها باالضافة اىل الوفورات اليت سوف حتصل عليها عند القيام بتبين هذا االسلوب، وقد توصل الباحثان من خالل تبين أسلوب التحليل احملاسيب اىل جمموعة من االستنتاجات منها أَن الفكرة االساسية لتدفق التكاليف هي التخلص من الضياع واهلدر يف العمليات االنتاجية باالضافة اىل حتقيق رضا الزبون، وإِن تطبيق أسلوب خارطة تدفق التكاليف يف املعمل عينة البحث كان هلا تأثرياً واضحاً على ختفيض التكاليف ملنتجات املعمل، وعلى ضوء االستنتاجات قدم البحث جمموعة من التوصيات من أَهمها ضرورة زيادة قدرة العاملني يف املعمل على عمليات االنتاج عن طريق فتح دورات تدريبية وتنمية قدراتهم بأكتشاف االخطاء ومواطن اخللل يف االنظمة االنتاجية وتقليل اهلدر يف االنتاج عن طريق استبعاد االنشطة اليت ال تضيف قيمة للمنتج واليت من شأنها أَن ختفض الوقت واجلهد املبذول المتام االنتاج.